وزیر اقتصاد: تراز تجاری ایران ‌‌۱۰ میلیارد دلار مثبت بود/ تدابیر دولت برای جلوگیری از صادرات خام

وزیر اقتصاد با اعلام آمار ۸ ماهه امسال تجارت خارجی کشور گفت: تراز تجاری کشور در ۸ ماهه اول امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار مثبت بوده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در سفر یک روزه به تبریز طی سخنانی در همایش «صادرات غیر نفتی» در تبریز، این شهر را قطب تجارت و پیشرو در اقتصاد توصیف کرد و  اظهار کرد: ابتدا باید ببینیم در کجای مسیر ایستاده‌ایم و همچنین دوم ببینیم چه مسیری را باید مشترکا دولت و بخش خصوصی طی کنند و محور سوم موانعی است که سرعت گیر حرکت ما هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آمار 8 ماهه 1402 تجارت خارجی

خاندوزی در ادامه آمار 8 ماهه 1402 تجارت خارجی را اعلام و تشریح کرد: در این 8 ماه مجموعا 24.7 میلیون تن واردات به ارزش 42.1 میلیارد دلار داشته‌ایم؛  به لحاظ وزنی واردات ما حدود 4 درصد افزایش و به لحاظ ارزشی حدود 12 درصد افزایش داشته است در 8 ماهه امسال به لحاظ صادرات غیر نفتی 90 میلیون تن به ارزش بیش از 32 میلیارد دلار به لحاظ ارزشی داشته‌ایم که در مقایسه با سال گذشته 27 درصد افزایش وزنی و 1.6 درصد به لحاظ ارزشی افزایش داشته است.

 وی افزود: این ارقام نقطه عزیمت ما را نشان می‌دهد که باید یک ملاحظه داشته باشیم و آن اینکه به ظاهر تراز تجاری غیرنفتی ما، تراز مثبتی نیست و واردات ما از صادرات غیر نفتی بیشتر است هرچند تراز تجاری کشور مجموعاً مثبت است.

 وی با اشاره به اینکه تراز تجاری کشور در 8 ماهه اول امسال بیش از 10 میلیارد دلار مثبت بوده است تاکید کرد: اگر نفت را فاکتور بگیریم بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر نفتی ما ناشی از اتفاقاتی است که در حوزه قیمتی در اقتصاد بین‌الملل رخ داده نه در داخل کشور برای مثال محصولات پتروشیمی که بخش عمده‌ای از صادرات غیر نفتی ما هستند حدود 40 درصد کاهش قیمت جهانی داشتند.

وزیر اقتصاد گفت: به لحاظ وزنی 27 درصد بیش از سال گذشته صادرات غیر نفتی داشته‌ایم اما کاهش قیمت‌های جهانی موجب شده که به لحاظ ارزشی افزایش چندانی نداشت باشیم.

خاندوزی گفت: نکته دوم رابطه مبادله است و عدم پیچیدگی اقتصاد ایران به جهت فناوری موجب شده که متوسط ارزش یک وزن ثابت از کالاهای صادراتی کمتر از عدد واردات باشد؛ برای مثال محصولات حجیم صادر و در مقابل یک دستگاه گوشی همراه و یا کالاهایی که فناوری بالاتری دارند با ارز بیشتری وارد می‌شوند.

تدابیر دولت برای جلوگیری از صادرات خام

وی با اشاره به لزوم حرکت ما به سمت اقتصاد پیچیده‌تر و فناوری محور  با جلوگیری از صادرات خام کید کرد: تدابیر خوبی در سال‌های اخیر در این زمینه اتخاذ شده تا به سمت صادرات با فناوری بالاتر پیش برویم؛ البته اقدامات خوب در جهت جلوگیری از صادرات خام نارضایتی‌هایی را هم به دنبال داشته است و در جلسات مختلف با اتاق‌های سه گانه انجمن‌های تولیدی و فعالان حوزه صادراتی شاهد هستیم که نارضایتی وجود داشته باشد که چرا مجلس درباره صادرات خام فروشی ورود کرده در حالی که هدف عوارض صادرات خام فروشی همین است که ما به سمت صادرات فناوری محور و کاهش خام فروشی پیش برویم.

وزیر اقتصاد گفت: ما در جایی ایستاده‌ایم که اقتصاد نفتی تمرکزگرای دولت زده در ادوار طولانی گذشته به ما اجازه عبور از اقتصاد نفتی و توسعه صادرات غیر نفتی را نداده است تا دیگر بازیگر اصلی آن شرکت ملی نفت نباشد بلکه بازیگر اصلی آن صادرکنندگان است و منفعت اصلی را تولید کننده می‌برند.

خاندوزی یادآور شد: گذار از اقتصاد نفتی که سال‌ها میراث‌دار آن بوده‌ایم به سمت اقتصاد صادرات محور قابل رقابت با دنیا است و اگر ما هزار برنامه توسعه بنویسیم اما این گذار را در آن لحاظ نکنیم موفق نخواهیم بود لذا باید ذینفعان  اقتصاد نفتی و رانتی را به ذینفعان جدیدی که صادر کنندگان هستند تغییر دهیم.

 وزیر اقتصاد همایش صادرات غیر نفتی تبریز را به عنوان یکی از نهادسازی های پایدار معرفی کرد و اظهار کرد: نتیجه این نهادسازی‌ها اجماع میان سیاستگذار و تولیدکنندگان و صادر کنندگان عرصه‌های مختلف است و اگر این اجماع صورت گیرد، مسیر هموار شده است.

صادرات نباید با تنفس مصنوعی تقویت شود

وی گفت: ما در مسیر حرکت به سمت اقتصاد غیر نفتی تولیدگرای صادرات محور باید مراقب باشیم که وارد بی‌راهه‌ها نشویم و آدرس غلط به ما ندهند.

وی ادامه داد: اما بیراهه‌ها  کجاست؟ در تجاربی که در شرق آسیا و سایر نقاط دنیا داشته‌ایم بین راه و بیراهه تمایز قائل می‌شوند؛ یعنی اگر اقتصادها به دنبال رقابت پذیری هستند باید بر مبنای توانمند شدن درونی خود البته نه به معنای محصور شدن در داخل مرزها بلکه به معنای اینکه ریشه‌های رقابت پذیری باید در داخل یک اقتصاد باشد، حرکت کنند و نباید با تنفس مصنوعی و کمک‌های موقت به این سمت بروند.

توانمندسازی صادرات در اولویت باشد

وزیر اقتصاد افزود: در تجارب کشورها یا رقابت پذیری  بر مبنای کیفیت و فناوری و یا بر مبنای مزیت‌های اسمی موقت یعنی بر مبنای نرخ ارز است اما این نوع رقابت به معنای توانمند شدن تولید کنندگان برای رقابت با محصولات مشابه سایر کشورها نیست.  آنچه توانمندی بلند مدت ایجاد می‌کند توانمندسازی صادرات است.

وی فتح بازار صادرات را بسیار مهم برشمرد و افزود: تاکید رئیس جمهور و تلاش دولت این است که آنچه بر مبنای دیپلماسی همسایگی و ارتباط با کشورهای همسو دنبال می‌شود باید بر مبنای همین نوع رقابت و تقویت صادرکنندگان از تا بتوانند صادر کنندگان ما فاتح بازار صادرات دیگر کشورها شوند.

خاندوزی مواجهه تزیینی و تشریفاتی با صادرات را نادرست دانست و گفت: اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم باید ارزآوران کشور تقویت شوند و اگر قرار است رشد اقتصادی پایدار باشد، باید صادر کنندگان را تقویت کنیم بنابراین صادرات از نان شب برای اقتصاد ایران واجب‌تر و هم برای مهار تورم و هم رشد تولید حیاتی است.

وی با بیان اینکه سالهای سال در کشور به بخش های غیر مولد امتیاز داده می‌شد و اکنون باید به بخش های مولد امتیاز داد و آنها را تقویت کرد، به رویه دشوار صدور مجوزها، موانع مختلف پیش روی تولید کنندگان و صادرکنندگان در سال های گذشته اشاره و تاکید کرد: اصرار دولت و همراهی مجلس این بود که ممنوعیت های صادراتی حذف و در حوزه تنظیم گیری و مقررات باید صادرکنندگان در اولویت قرار گیرند.

وزیر اقتصاد اعلام کرد: امیدواریم مصوبه دولت و آیین نامه اجرایی ماده 24 در آذر ماه نهایی شود که دستگاه هایی که میخواهند مقرره ای را صادر کنند از یک ماه و یا بیشتر پیش درباره آن اطلاع رسانی کنند و بتوانیم به عنوان گام جدید در تعامل دولت و بخش خصوصی آن را اعلام کنیم.

خاندوزی اظهار کرد:  بیراهه‌ای که اشاره کردم این بود که اگر بخواهید رقابت پذیری را با نرخ ارز دنبال کنید به بیراهه رفته اید اما باید رقابت پذیری از محل کیفیت و فناوری اتفاق بیفتد تا به شکل واقعی صادرکنندگان ما بتوانند وارد عرصه رقابت با محصولات مشابه در دنیا شوند.در این مورد باید فهرستی از کمک‌های  ممکن به صنایع مختلف برای پیشرفت فناوری و کیفیت تهیه شود تا پشتیبانی قوی و تخصیص درست در این حوزه صورت گیرد.

وی تاکید کرد: مهار تورم در اقتصاد ایران مهم نیست اگر با بستن مسیر تولید‌کننده‌ها و خاموشی چراغ تولید رخ دهد؛ باید بتوان مسیر تسهیلات را به تامین مالی تولید پیش ببریم تا کنترل حجم نقدینگی که البته ضروری است به قیمت خاموشی تولید ما رخ ندهد و باید بلندمدت‌تر نگاه کنیم که پیامد سیاست‌های ما این نباشد که در درازمدت به ضد هدف ما تبدیل شود و تنها با این ملاحظات است که طبق تاکید رئیس جمهور هر دو شعار سال به موازات پیش می رود.

انتهای پیام/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: جلوگیری از صادرات خام صادرات غیر نفتی لحاظ ارزشی میلیارد دلار صادر کنندگان وزیر اقتصاد اقتصاد نفتی رقابت پذیری تراز تجاری صادر کنند داشته ایم بر مبنای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۴۸۹۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اسنادی از شرایط بغرنج اقتصاد ایران در سال منتهی به انقلاب ۵۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، یکی از عوامل مهم در شکل‌گیری هر انقلابی می‌تواند معضلات اقتصادی باشد؛ این امر در مورد انقلاب ایران در سال ۵۷ نیز صدق می‌کند. هرچند باور رایج این است که شرایط اقتصادی ماه‌های منتهی به انقلاب ایران بسیار مناسب بوده و آن‌چه رخ داده هیچ دلیل اقتصادی نداشته است؛ اما اسناد لزوما این گزاره را تایید نمی‌کنند. صورت‌جلسه‌ی بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در روز شنبه ۱۴ر۸ر۱۳۵۶ که به ریاست سناتور دکتر طاهر ضیائی و با حضور محمدتقی برخوردار، سناتور قاسم لاجوردی، رحیم متقی ایروانی، علی‌محمد بنکدارپور، احمد خیامی، حسین قاسمیه، کامران خسروشاهی و… برگزار شد، تنها چند برگ از اسنادی است که به‌خوبی بر واقعیت اقتصادی ایران در سال منتهی به انقلاب نور می‌تاباند.

پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به‌تازگی ۵ سند از صورت‌جلسه‌ی نشست یادشده را منتشر کرده که در ادامه ملاحظه می‌کنید:

این سند در گنجینه‌ی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به شماره پرونده‌ی ۳۴۱۰ نگهداری می‌شود.

سناتور دکتر طاهر ضیائی:

- به علت افزایش درآمد نفت اقتصاد مملکت رشد سریع داشته، بنابراین و از این جهت دگرگونی‌هایی در صنایع پیش آمده است که بالاخره مواجه با تنگناهایی گردیده‌ایم که قسمتی از این تنگناها مربوط به خودمان است. دولت توصیه کرده بود کالا وارد و ذخیره‌سازی نماییم ولی از یک طرف در بنادر دچار مشکلاتی بودیم و از طرف دیگر راه‌های ما کشش کافی برای حمل آن همه کالا را نداشت. وضع نیروی انسانی نیز تناسب با سایر پیشرفت‌ها نداشت و در نتیجه جهت بررسی این مسائل و تنگناها کمیسیون شاهنشاهی تشکیل گردید و خوشبختانه اقدام به حل این مشکلات شد. بدتر از همه موضوع تورم بود که منشأ اصلی آن از خارج سرچشمه می‌گیرد که مربوط به واردات می‌باشد.

- در مورد قیمت‌ها که مشکلاتی برای صاحبان صنایع و بازرگانان و گاهی اوقات مشکلاتی از نظر توسعه و افزایش تولید فراهم نموده بود بررسی‌هایی به عمل آمده و دولت کوشش همه‌جانبه‌ای در افزایش تولید و توسعه‌ی کارخانه‌ها را داده منتهی این توسعه باید با توجه به مشکل کم‌آبی صورت گیرد و واحدهایی که احتیاج به آب نداشته باشند و کارگر بیش‌تری جذب ننمایند، موجبات توسعه‌ی آن‌ها فراهم خواهد شد.

- گزارشی که بانک مرکزی راجع به شش‌ ماه اول سال ارائه نمود مطلقا خوشایند نمی‌باشد، چه از نظر سرمایه‌گذاری و چه از نظر تورم، بنابراین دولت متوجه شده است که کارها باید به دست بخش خصوصی انجام بگیرد و باید تا آن‌جا که ممکن است دست بخش خصوصی را باز گذاشت.

مشکلی که در حال حاضر وجود دارد مسئله‌ی کم‌پولی در بازار است، آقای سناتور لاجوردی و آقای بنکدارپور همکاری بفرمایند تا کمیته‌ای تشکیل گردد و نتیجه کار کمیته به صورت گزارشی بر اساس وجود یا عدم وجود این مشکل و ارائه‌ی طریق تهیه شود.

حسین علاقبند:

- آقای دکتر مهران [رئیس کل بانک مرکزی] فرموده‌اند که اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته. این مطلب در شورای عالی صادرات مطرح گردید و پس از مراجعه به بانک مرکزی و بانک ملی روشن گردید که این موضوع تعلیق به محال شده و فرمول پیشنهاد شده ابدا قابل اجرا نمی‌باشد و اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.

- موضوع دوم در مورد آزادی قیمت‌ها است و این‌که آیا تجار با وجود این آزادی، قیمت‌ها را ثابت نگاه خواهند داشت؟ قیمت کالا در تمام دنیا تابع عرضه و تقاضا می‌باشد و در حال حاضر نیز چنان‌چه قیمت یک کالا را آزاد اعلام کنند واضح است که قیمت کالای مزبور سیر صعودی طی خواهد نمود ولی پس از مدتی (۳ یا ۴ ماه) به علت افزایش عرضه و هم‌چنین افزایش واردات همان کالا قیمت تنزل خواهد کرد. اعمال یک سیاست ثابت از طرف دولت در پایین آمدن قیمت‌ها مهم‌ترین عامل خواهد بود. چند ماه قبل ورود یک رقم آهن آزاد گردید و پس از مدت کمی قیمت آهن تنزل نمود. با گذشت مدت کمی از این موضوع، امروز در بازار زمزمه بود که از ورود آهن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

محمدمهدی شعشعانی:

- جناب آقای خسروشاهی [وزیر بازرگانی] شوراهای عالی جهت رسیدگی و بررسی به مسائل مختلف را در وزارت بازرگانی تشکیل داده‌اند. یکی از این شوراها، شورای عالی مصالح ساختمانی است که به امر آقای رئیس، بنده به عنوان نماینده‌ی اتاق در شورای مزبور شرکت می‌کنم، چنان‌چه آقایان در مورد مصالح ساختمانی نظراتی دارند بفرمایند تا در شورا مطرح گردد. مسائلی که بررسی می‌گردد فعلا کمبود شیشه و کاشی در بازار می‌باشد که در مورد شیشه تصمیماتی نیز اتخاذ گردیده که در حال حاضر جنبه‌ی محرمانه دارد و پس از تصویب در شورای عالی اقتصاد انتشار خواهد یافت، در جلسه‌ی مزبور بنده وجود این‌چنین تنگناها را در وهله‌ی اول به علت رشد سریع اقتصادی و در وهله‌ی دوم دیر برنامه‌ریزی کردن برای کارهای آینده توجیه کردم، مثلا در مورد سیمان چهار سال قبل در اتاق، کمیته‌ی صنایع مصالح ساختمانی تشکیل می‌گردید. از طرف وزارت اقتصاد جدولی به این کمیته رسیده بود که در آن پیش‌بینی شده بود که در سال ۲۵۳۶ [۱۳۵۶] هفت میلیون و ششصد هزار تن سیمان اضافی جهت صادرات در ایران موجود خواهد بود. در حالی که همان‌طور که جناب سناتور لاجوردی در اواخر سال گذشته در مجلس سنا فرمودند امسال یازده میلیون و بیست هزار تن کمبود سیمان داریم و جهت پیش‌گیری از چنین وضعی هیچ‌گونه اقدامی نشد. به طوری که کلیه‌ی طرح‌های عمرانی در سال جاری با کمبود سیمان و در نتیجه رکود روبه‌رو گردید. آمار وزارت اقتصاد که به صورت رسمی منتشر گردید کلیه‌ی صاحبان صنعت سیمان را به وحشت انداخت که سیمان اضافی را به کجا صادر نمایند. به هر حال امیدواریم که شوراهای متشکله در وزارت بازرگانی بتوانند به نحو احسن به مسائل رسیدگی کنند. در مورد مطلبی که آقای رئیس در مورد کم‌پولی در بازار فرمودند، یکی از گروه‌هایی که پول را در بازار پخش می‌کنند مقاطعه‌کارها می‌باشند. با توجه به این مسئله که این دسته انجام بیش‌ترین قسمت طرح‌های عمرانی را به عهده دارند و قبول این امر که در کلیه‌ی وزارتخانه‌ها همیشه دیرتر از موعد مقرر پول در اختیار مقاطعه‌کاران قرار می‌گیرد، در نتیجه مقاطعه‌کاران نیز قادر نخواهند بود به موقع دیون خود را به صاحبان حرف مختلف اعم از فروشندگان ماشین‌آلات سنگین و فروشندگان مصالح ساختمانی بپردازند در نتیجه میزان پول در بازار کاهش می‌یابد. از طرف دیگر در سال جاری بانک‌ها میزان اعتبارات را به مقدار قابل توجهی کاهش داده‌اند.

محمدحسین اژدری:

- واضح است مادامی که صادرات باارزش نداشته باشیم و نتوانیم صادرات خود را به بازارهای جهان عرضه کنیم پول کم خواهیم داشت. صادرات ما قوس نزولی طی می‌کند. به عنوان مثال فرش یکی از اقلام عمده صادرات بود که اکنون رو به نابودی می‌رود. بدیهی است در برابر مشکلات فراوان در امر صادرات اصولا دیگر کسی رغبتی به صادرات ندارد و اصولا تولید و صدور با پولی با بهره ۱۴ درصد امکان‌پذیر نیست. درباره‌ی افراد و سرمایه‌هایی که از مملکت خارج می‌گردد باید آماری تهیه شود و مقدمات ایجاد تسهیلات و شرایطی خاص فراهم گردد تا این سرمایه‌ها به ایران برگردد. از بین رفتن ارزش پول نیز یکی از علل فرار سرمایه‌ها و عدم نگاهداری ریال می‌باشد. در نتیجه باید فکر اساسی در این باره کرد و با ارزهای زنده‌ی دنیا پیش رفت.

سناتور دکتر طاهر ضیائی:

- موضوع دیگر همپایگی ریال با سایر ارزها می‌باشد. ریال در حال حاضر هیچ‌گونه همبستگی با هیچ ارزی ندارد، زیرا ریال در حال حاضر تنها به حق برداشت مخصوصی که مجموعه‌ای است از ۱۶ نوع ارز مختلف دنیا و در صندوق بین‌المللی پول تهیه می‌شود بستگی دارد.

پرویز نصیرپور:

- موضوع دیگر که در این‌جا مطرح است کمبودی است که به علت اعمال همان سیاست‌هایی که ایشان فرمودند به وجود آمده و در نتیجه ما به دنبال برداشتن کنترل قیمت‌ها هستیم. واضح است که از بین بردن این کنترل بدون برنامه‌ریزی صحیح نیز در آینده مشکل‌آفرین خواهد بود؛ بنابراین من پیشنهاد می‌کنم به جز کالاهای انحصاری برای بقیه کالاها فرصت و انگیزه جهت افزایش عرضه را از مدتی پیش فراهم آوردند. به عنوان مثال دولت می‌تواند اعلام نماید که از ابتدای سال در امر کنترل قیمت کفش دخالت نخواهد کرد.

دکتر مهدی مؤتمنی:

- طبق فرمانی که صادر گردیده قیمت زمین و میزان تورم با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند؛ بنابراین از حزب دو نفر نماینده از اتاق خواسته‌اند زیرا بورس‌بازی زمین باعث گردیده که مقداری پول از سایر قسمت‌ها به این رشته کشانده شود و با تصمیم‌گیری درست و قاطع این پول‌ها در جهت توسعه صنایع برگشت داده خواهد شد.

۲۵۹۵۷

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904313